دستور چین به بانکها و بیمهگران چینی برای بازبینی امنیت سایبری و داده
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۸۴۵۲
سازمان تنظیم مقررات مالی چین به بانکها و بیمهگران این کشور دستور داد امنیت سایبری و دادهها را در تمامی کسب و کارهای خود به طور کامل بررسی کنند.
به گزارش ایسنا، این دستور که منعکس کننده تمرکز بیشتر دولت چین بر امنیت ملی و یکپارچگی دادهها است، در آخر سال میلادی گذشته ابلاغ شد. به گفته منابع آگاه، اداره ملی تنظیم مقررات مالی چین از بانکها و بیمهگران خواست تا هر گونه منفذهای شناسایی شده را برای محافظت در برابر خطر حملات باجافزاری، تا اواسط ژانویه برطرف کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این دستورالعمل گسترده پس از اطلاعیه کوتاهی منتشر شده که در پی حمله سایبری به بانک صنعتی و تجاری چین (ICBC) در نوامبر صادر شده بود. این حمله بخشی از فعالیت بزرگترین وامدهنده چین در آمریکا را فلج کرد و باعث اختلال در معاملات بازار خزانهداری آمریکا شد.
چین در طول بیش از یک دهه از حضور شی جین پینگ، رئیس جمهور چین بر مسند قدرت، تمرکز خود را بر امنیت ملی و جریان دادهها تشدید کرده است. پکن در سال ۲۰۲۱، قانونی را برای امنیت دادهها وضع کرد تا کنترل بر جریان اطلاعات را افزایش دهد. این سخت گیری مانع گسترش فعالیت شرکتهای خارجی از جمله بانکها، در این کشور شد و نگرانیها را درباره سرمایهگذاری در چین افزایش داده است.
واحد آمریکایی بانک ICBC که بزرگترین بانک جهان از نظر دارایی است، در نوامبر گذشته، هدف حمله هکری قرار گرفت که باعث شد این بانک قادر به تسویه معاملات در بازار اوراق خزانه آمریکا نباشد و مجبور شود دادهها را از طریق فلش درایو در نیویورک ارسال کند.
وزارت خزانه داری آمریکا نیز در آن زمان، به این واقعه رسیدگی کرد و از همه بانکها خواست تا مطمئن شوند که بهترین شیوهها را دنبال میکنند.
این حمله، موسسات مالی را به حال آماده باش درآورد و این ریسک را آشکار کرد که دورنمای یک حمله سایبری میتواند زمانی، بخش مهمی از سیستم مالی را فلج کند.
بلومبرگ پیشتر گزارش داد در حالی که واحد آمریکایی بانک ICBC، زیرساخت فناوری اطلاعات جدیدی را پس از حمله ایجاد کرده، به سختی در تلاش است فعالان بازار را متقاعد کند که اتصال مجدد به شبکههای رایانهای آنها، امن است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، حملات باج افزار افزایش یافته است. پس از این که وبسایت بورس نیوزیلند در سال ۲۰۲۰ هدف حمله سایبری قرار گرفت، مشخص شد که بیش از ۱۰۰ بانک، صرافی، بیمه گر و سایر شرکتهای مالی در سراسر جهان، همزمان هدف حملات مشابهی قرار گرفتهاند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: امنیت سایبری چین باج افزار اقتصادي قیمت طلا قيمت نفت چین بانک ها داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۸۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگمالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حسابهای بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسبها بانک مرکزی ایران